ساخت خانههای محله در حاشيه شهرهای استان مرکزی بهزودی آغاز می شود
دکتر حقیقی گفت: باید بر اساس واقعیتهای اجتماعی، بدون فرافکنی پیرامون افزایش و بهبود امور اجتماعی رفاهی جامعه تصمیمگیری کرد.
به گزارش وبدا، دکتر فتحالله حقیقی معاون استاندار مرکزی در نخستین مجمع سلامت شهرستان اراک با اشاره به سهم اندک بهداشت و درمان در امنیت و سلامت، اظهار داشت: سهم وزارت بهداشت در تامین سلامت 20 درصد بوده و 80 درصد مابقی آن، به همه آحاد جامعه و ارگانهای دیگر مانند دانشگاهها، وزارتخانه های آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین موسسه استاندارد اختصاص دارد.
وی افزود: برای مثال وزارت جهاد کشاورزی موظف است سموم و آفات را مدیریت کند که مواد مغذی در محصولات کشاورزی حفظ شده و محصولات خوراکی حاصل هورمونهای رشد غیرطبیعی نباشد و حضور موسسه استاندارد در این زمینه بسیار لازم و ضروری است.
دکتر حقیقی ادامه داد: امروز به برکت جمهوری اسلامی توانستهایم بیماریهای واگیردار را کنترل کرده و مرگ و میر ناشی از آن را کاهش دهیم. مشکل امروز کشور و بیشتر کشورها موضوع بیماریهای غیرواگیر است که با منشاء کمخوری و پرخوری تعریف میشود.
معاون استاندار مرکزی، تصریح کرد:در حال حاضر بیش از 50 درصد افراد، دچار اضافه وزن هستند که در نتیجه آن، دچار بیماریهای غیر واگیر می شوند. برای پیشگیری از بروز این مشکل، باید مواد غذایی که مورد نیاز جامعه است با استانداردهای مناسب تهیه، تولید و عرضه شود. در شرایط کنونی جامعه که تنوع محصولات و مواد شیمیایی بیشتر از گذشته در صنعت غذایی و خوراکی وجود دارد، نظارت موسسه استاندارد از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دکتر حقیقی بیان داشت: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان در حال تدوین و بهروزرسانی سند امنیت غذایی هستیم که در آن اقداماتی که ما را به این اهداف میرساند به صورت عملیاتی مشخص شده و سهم همه دستگاهها و نقش آنها در ایجاد سلامت جامعه تعیین میشود.
وی تاکید کرد: 80 درصد تامین سلامت به دستگاهها و سازمانهای دیگر و نیز مدیریت آحاد مردم تعلق دارد و هر فرد باید در نوع تغذیه و زندگی خود، در راستای حفظ سلامت جسم و روح مدیریت و بررسی داشته باشد. سمنها و فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی مانند شوراها و دهیاران در این زمینه از جایگاه ویژهای برخوردارند و باید به این موضوع توجه داشته باشند. بر همین اساس چنانچه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی استان مواردی را مطرح کرده و پیشنهاد دهد، مجلس شورای اسلامی موظف است که در صحن علنی مجلس، این پیشنهادات را بررسی کند.
معاون استاندار مرکزی پیرامون نقش شوراها گفت: شوراها در تمامی زمینههای عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و درمانی موظف به فعالیت هستند. پس از تکمیل سند، رونوشت آن، از طریق فرمانداران و بخشداران به همه شهرستانها ابلاغ میشود که پس از توجیه کامل مسئولان ذیربط، این سند به مرحله اجرا در می آید.
دکتر حقیقی با اشاره به اهمیت سلامت روان، اظهار کرد: اگر این زنجیره در حفظ سلامت غذایی و تدوین سند امنیت غذایی کامل نشود به اهداف مورد نظر دست پیدا نمیکنیم. این در حالی است که امنیت غذایی بدون وجود امنیت روانی تاثیری بر سلامت ندارد. باید به جز سلامت جسم به سلامت روح و روان بهویژه در جوانان و نوجوانان توجه کرد. همچنین لازم است در بخشهایی که نشاط و شور و شوق زندگی را در جوانان و افراد جامعه افزایش میدهد کار علمی بیشتری انجام شود.
معاون استاندار مرکزی عنوان کرد: باید بر اساس واقعیتها مسائل اجتماعی را در قالب اهداف بلندمدت و عوارض کوتاهمدت مورد بررسی قرار داد و بدون فرافکنی در این زمینه و در راستای افزایش و بهبود امور اجتماعی رفاهی جامعه تصمیمگیری کرد. در این راستا نباید مواردی مانند عضویت در سایتهای مجازی، کاهش سن اعتیاد و علایق کاذب جامعه، حاشیهنشینی و طلاق را نادیده گرفت، بلکه ضروری است با پیگیری و بکارگیری راهبردهای مناسب، به کاهش آسیبهای اجتماعی پرداخت.
وی در پایان با اعلام این خبر که بهزودی ساخت خانههای محله در حاشيه شهرهای استان مرکزی آغاز می شود، تصریح کرد: برگزاری مجمع سلامت در استانهای سراسر كشور، با محوريت استانداران و مشاركت كليه بخشهای دولتی و مردم، اقدام هوشمندانه ای از سوی وزارت بهداشت بوده كه برای تامين و ارتقای سلامت شهروندان كشور از طريق مطالبهگری، تمام نهادها و جامعه را وارد عرصه سلامت كرده است.
دوشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٧ - ١٢:٤٢ / شماره خبر: ١٧٦٣٨٩ / تعداد نمايش: 148
قم پرس : منتظر دریافت پیام های شما شهروندان عزیز هستیم

