قیمت روز سکه (تومان)

سکه طرح قدیم
۱,۱۸۱,۰۰۰
سکه تمام - امامی
۱,۲۰۲,۰۰۰
نیم سکه
۶۹۱,۰۰۰
ربع سکه
۳۸۷,۰۰۰
سکه گرمی
۲۴۸,۰۰۰

آخرین اخبار

نرخ روزانه ارز

دلار
۳,۷۶۳
یورو
۴,۰۶۱
پوند
۴,۶۸۵
درهم
۱,۰۳۵
دلار کانادا
۲,۸۹۹
دلار استرالیا
۲,۸۹۸
ریال سعودی
۱,۰۰۵
لير ترکيه
۱,۰۴۰
کرون سوئد
۴۱۸
رینگیت مالزی
۸۹۳
بات تایلند
۱۱۵
یوان چین
۵۷۹
فرانک سوییس
۳,۸۴۴
کد خبر: 304402
تاریخ انتشار: شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ۰۰:۰۳
دسته: صفحه نخست
پرینت
ایمیل
روابط عمومی شهرداری قم رویه خود را مشخص کند

پذیرش قانون یا مقاومت !

 به گزارش قم پرس ؛ پس از رای قطعی دیوان عدالت اداری و الزام تمام دستگاههای اداری و شهرداری ها به توزیع آگهی ها از سیستم ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی متاسفانه تا زمان انتشار این خبر روابط عمومی شهرداری قم نسبت به اجرای دستورالعمل توزیع آگهی های دولتی از سیستم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مقاومت کرده است.

تجربیات گذشته و اتفاقات تلخی که در برخی برهه ها که منجر به صدور رای قطعی محاکم عمومی گردید هر مدیر خبره ؛ شفاف و ضدفساد را بر آن می دارد صفرتا صد امورات را از منظر قوانین و مقررات برنامه ریزی و اجرا نماید تا خاطرات و سرنوشت تلخ برخی گذشتگان تکرار نشود.

نقش پررنگ واثرگذار شورای اسلامی شهر قم و دستگاههای نظارتی در اجرای این قانون بیش از قبل احساس می شود.

 همچنین روزنامه اقتصادآِینده در عکس یک این نشریه مورخ چهارشنبه نوشت:

فرار از قانون

انتشار و توزیع مستقیم آگهی ها توسط شهرداری قم ممنوع !

ديوان عدالت اداري به توزیع آگهی ها از طریق وزارت ارشاد رای داد.

مقام معظم رهبری :« کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آن ها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.».

چند سالي است با وجود الزامي بودن ارسال آگهي هاي ارگان هاي دولتي و عمومي به وزارت ارشاد براي درج در همه نشريات كشور، بسياري از نهادها و دستگاه هاي اجرائي چندان توجهي به آن نكرده و اغلب در نشريات دلخواه اقدام به انتشار آگهي مي كنند.

اين تخطي از قانون آن قدر در روابط عمومی شهرداری قم عادی است که به هر سبکی بخواهند آگهی ها را توزیع می کنند و با کمترین مطلب انتقادی رسانه ی مذکور وارد لیست سیاه دریافت کنندگان آگهی می شود.

تداوم اين روند آن هم در شرايطي كه مطبوعات كشور به ويژه نشريات بخش خصوصي و غيروابسته به نهادهاي دولتي و عمومي با بحران شديد مالي دست وپنجه نرم مي كنند و آينده روزنامه نگاري و تامين معيشت روزنامه نگاران به تار مويي بند است، فشار فزاينده اي را به اهالي مطبوعات وارد كرده؛ تا جايي كه اقدام اخير برخي از انواع آگهی ها سامانه الكترونيكي آن نهاد، موجب اعتراض عمومي اهالي مطبوعات شد.

خودداري برخي از نهادهاي دولتي و عمومي در ارسال آگهي هاي خود به وزارت ارشاد در حالي اتفاق افتد كه با شكايت حامد دهقان، حقوق دان يزدي در ديوان عدالت اداري، اين نهاد به قانوني بودن ارسال آگهي هاي همه ارگان هاي دولتي و عمومي به وزارت ارشاد راي داده است؛ موضوعي كه شامل بانک ها ؛ بيمه ها و شهرداري ها و... نيز مي شود.

همه آگهي ها بايد به ارشاد برود

با راي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، ارسال آگهي هاي دولتي به وزارت ارشاد قانوني است و اين موضوع شامل آگهي هاي قوه قضائيه هم مي شود. در متن راي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «نظر به اينكه به موجب بند 5 از ماده 2 قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اجراي قوانين مربوط به مطبوعات و نشريات و تعيين ضوابط و مقررات مربوطه و تمركز توزيع و نشر آگهي هاي دولتي و اجراي آنها در داخل و خارج از كشور از اختيارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهي ها از تاريخ تصويب لايحه قانوني مذكور، وزارتخانه ها و سازمان برنامه و شهرداري ها و ساير بنگاه هاي دولتي و موسسات و شركت هايي كه با سرمايه دولت اداره مي شوند، همه آگهي هاي دولتي را براي درج در جرايد مستقيما به اداره كل انتشارات و تبليغات ارسال دارند ».

عبارت «شهرداري» مذكور در قانون يادشده كه دلالت بر اين نكته دارد: كلمه دولت به معناي اعم به كار رفته و شامل نهادها و موسسات عمومي غيردولتي نيز مي شود و همچنين قرائن موجود در قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ارشاد ازجمله عبارت نظام جمهوري اسلامي و ماده 2 قانون مذكور جملگي دلالت بر همين موضوع دارد؛ بنابراين مكلف كردن دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري بر انتشار آگهي هاي خود از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موافق با قانون و از اختيارات وزارت ارشاد است:

ماده 5: دستگاه اجرائي: همه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت هاي دولتي و همه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك ها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند».

امیدست جناب آقای شهردار ، اعضای شورای اسلامی قم ، نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی و تمام دستگاهها ی اجرایی و نظارتی استان به اتفاق در اجرایی شدن این رای قطعی دیوان عدالت اداری همت مضاعف داشته باشند که به فرموده ی مقام معظم رهبری :« کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آن ها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.».

 مستند رای دیوان عدالت اداری:

رای دیوان عدالت اداری

در این میان اکثر شهرداری های ایران اسلامی ضمن تمکین از قوانین و مقررات ذیربط نسبت به توزیع آگهی های خود از طریق ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کرده اند که به شرح ذیل مستند آن درج می شود که بیش از هر چیز رویکرد غیرانتفاعی این روابط عمومی ها در توزیع قانونمند آگهی ها را نشان می دهد.










+ 0
مخالفم - 0

بازدید:

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

کد امنیتی
کد جدید




Scroll to Top