روزنامه اقتصادآینده چاپ دوشنبه + متن کامل پرونده ویژه شهرداری

روزنامه اقتصادآینده در بخش نخست پرونده ی ویژه خود به انتقاد از شهرداری قم پرداخت که متن کامل آن در ادامه منتشر می شود.

مُفت بَری تا مدت نامعلوم
دستان شهرداری قم در جیب مطبوعات استان !
جناب شهردار !اجرای قوانین کشور اختیاری نیست...
توسعه ی گستره ی انتشار مطبوعات استان قم به شهرهای دیگر تجربیات بسیار خوبی برای ما به ارمغان آورده است که گاهی به بهترین استانهای دیگر حسرت

می خوریم.
شهرداری کلانشهرهای اصفهان شیراز تبریز و حتی شهرهای بسیار کوچک به محض ابلاغ دستورالعمل توزیع آگهی ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را با این سیستم کشوری هماهنگ کردند والزام قانونی را اجرا کردند.
در بحبوحه ی مشکلات اقتصادی و روزافزون مطبوعات کشور با رفتاری های کم تجربه و سلیقه ای روابط عمومی شهرداری شاهد بدترین روزهای ارتباط رسانه ای هستیم.
برای نمونه مخدوش کردن دست نویس فاکتورهای رسمی مطبوعات توسط روابط عمومی شهرداری با عنوان تایید رقم نهایی فاکتور به قدری عادی و تکراری شده است که معلوم نیست ناظران ذیربط به چه جوازی آن را تایید می کنند؟
از این معضل که بگذریم به بحران پیچ و خم های وصول فاکتور خواهیم رسید که با ابهام در زمان پرداخت این رقم های فوق العاده ریاضتی و تنزل یافته در یک پیچ و خم اداری این فاکتور مطبوعات بایستی از دفاتر روزنامه به شهرداری مرکز برود و برنده ی مناقصه یا مزایده وجه فاکتور را به جای نشریات به عنوان صاحبان فاکتور در حساب سازمان های برگزار کننده واریز می کند و آن سازمان هم گاهی ماهها و در مواردی تا یکسال نیز اراده ای برای پرداخت آن ندارد و اگر پیگیری هم انجام نشود خدا می داند که چه سرنوشت تلخی در انتظار مطالبه ی مالی روزنامه ها رقم می خورد.
به هر تقدیر شهرداری قم به جای حمایت عملی از مطبوعات به عنوان بخشی از رسالت فرهنگی هر از گاهی سلیقه ای به خرج می دهد و کام مطبوعات مستقل و آزاد را تلخ می کند .
ریاضت در نرخ نامه رسمی مطبوعات به قدری تاسف بار است که حتی تا ده درصد نرخ قانونی برای آگهی صفحه نخست برای زمان پرداخت نامعلوم لحاظ می شود و مدیران روابط عمومی شهرداری برای خویش حق تخفیف یک طرفه قائل می شوند و این در حالیست که لطف مطبوعات به شهرداری قم چنان است که روزانه آخرین خبرهای دریافتی این ارگان را مجانی پوشش می دهند.
ما در هیچ ارگان دولتی و یا دستگاه عمومی سراغ نداریم که نرخ نامه رسمی دولتی را بتوانیم ریالی از آن کسر کنیم و یا به میزان دلخواه خودمان تخفیف قائل شویم ولی به برکت نگاه مدیریت فعلی روابط عمومی شهرداری قم این اتفاق یک سیاست رسمی و نابخشودنی در حق مطبوعات قم است.
شاهدیم شهرداری قم در پاسداشت قوانین ذینفع خود نسبت به حتی ضعیف ترین اقشار جامعه همانند زباله جمع کن های مستمند و مستضعف آنچنان به قوانین پسماند استوار است که از ایشان طرح شکایت فوری می کند و برای مجازات میلیونی وی گذشتی ندارد.
و با وجود قوانین متقن و صریح در حق مطبوعات ؛ چه کسی باید نسبت به ستمی که در حق جراید می رود اقامه ی حق کند؟
جناب آقای شهردار بد نیست نگاهی به سیستم قانونمند شهرداری اصفهان بیاندازید که مقررات را بدون چون و چرا اجرایی می کنند و به دور از هر نوع شائبه ؛ آگهی ها را از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان توزیع می کنند.
جناب آقای شهردار قطعا شهرداری قم منفعت مالی شخصی نمی تواند داشته باشد ولی پرسشی مطرح است که چه عاملی وجود دارد
که همکاران شما اصرار بر توزیع انحصاری آگهی ها در دستان خود داشته اند؟
شورای اسلامی شهر قم که کانون نخبگان و معتمدان شهروندان می باشد در این قانون بر زمین مانده می تواند نقش پررنگ تری را ایفا نماید.
علی ای حال باری دیگر مستندات و ادله قانونی را بازنشر می دهیم که انتظار داریم شهرداری قم با علم به اصالت اسناد بدون فوت وقت قوانین مذکور را اجرایی کند.
دیوان عدالت عدالت اداری در دادنامه شماره 9709970906010251 قید کرده است:

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال بند (2) دستورالعمل اجرایی توزیع و انتشار آگهی های دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص الزام دستگاه های دولتی به ارسال آگهی های خود جهت انتشار به آن وزارت را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدعی است برابر بند (5) ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وظیفه توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور و برابر آیین نامه تمرکز ، توزیع و نشر آگهی های دولتی و دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی های دولتی بر عهده آن وزارت است و بر اساس بند 2 دستورالعمل مورد شکایت ، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشـوری را مکلف نموده است تا انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق آن وزارت سفارش دهند. این در حالی است که « آگهی های دولتی » در هیچ یک از قوانین و مقررات جاری کشـور تعریف نگردیده و حـدود آن مشخـص نشده است. بنابراین مصوبه معترض عنه خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده بوده و تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارم.
* متن مقرره مورد شکایت :
« بند 2 : کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سفارش دهند. این وزارت نیز با در نظر گرفتن اهداف دستگاه ها ، نوع مخاطبان ، میزان فراگیری و عدالت در حمایت از رسانه ها ، آگهی های دولتی را توزیع می کند. »
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی لایحه شماره 329084/96 – 26/12/96 چنین اظهار داشته است :
مطابق نص صریح بند (5) ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز ، توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور از وظایف اصلی و اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول اجرای سیاست های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است و از این منظر خروجی از نص قانون ملاحظه نمی شود. ضمن آنکه مطابق بند مذکور ( بند 2 دستورالعمل اجرایی ) ، آگهی های متعلق به دستگاه های دولتی کاملاً مشخص و معین می باشد. از اینرو شکایت مطروحه بی اساس و تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست.
*رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :
نظر به اینکه به موجب بند 5 از ماده 2 قانون اهداف ، وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز توزیع و نشر آگهی های دولتی و اجرای آنها در داخل و خارج از کشور از اختیارات وزارت ارشاد اعلام شده است و طبق ماده اول قانون نشر آگهی ها از تاریخ تصویب لایحه قانونی مذکور وزارتخانه ها و سازمان برنامه و شهرداری ها و سایر بنگاههای دولتی و مؤسسات و شرکت هایی که با سرمایه دولت اداره می شوند ، کلیه آگهی های دولتی را جهت درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند که با توجه به عبارت « شهرداری » مذکور در قانون یاد شده که دلالت بر این نکته دارد : کلمه دولت به معنای اعم به کار رفته و شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز می گردد و هم چنین قراین موجود در قانون اهداف ، وظایف و اختیارات وزارت ارشاد از جمله عبارت نظام جمهوری اسلامی و ماده 2 قانون مذکور جملگی دلالت بر همین موضوع دارد. لذا مکلف نمودن دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری بر انتشار آگهی های خود از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع وضع تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی باشد. به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صـدور قابل اعـتراض از جانب ریاست دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیأت عمـومی می باشد. /ت
سید کاظم موسوی رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
با این رای دیوان عدالت اداری، نهادها و دستگاه های دولتی از جمله دادگستري ها، بانکها، بيمه ها و شهرداري ها موظف به ارسال آگهی های خود به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند که الزام شهرداری ها به صراحت تمام درج شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه ای به وزیر کشور به شماره ۹۷/۴۰۰۸۱۷_۹۷/۱۰/۲۱ در حمایت از این مهم نوشت:
جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
به استحضار میرساند دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۵۱ مورخ۹۷/۰۸/۲۰( پیوست) الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات عمومی غیردولتی به درج آگهی های مطبوعاتی از طریق وزارتخانه را قانونی و مطابق با بند ۵ از ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانسته است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید الزام قانونی یاد شده از طریق استانداری ها به کلیه دستگاه‌های اجرایی استان و‌ شوراها و ‌شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شود تا برای انتشار کلیه آگهی های خود صرفاً از طریق اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سایر استان ها اقدام گردد.
سید عباس صالحی
در استان قم نیز از جناب استاندار به عنوان نماینده عالی قوه مجریه انتظار می رود نسبت به اجرایی شدن این قانون مهم و حیاتی در حق مطبوعات استان اقدام موثری انجام نمایند.