دومین دوره مدرسه حقوق پارلمانی درقم برگزار می‌شود

به گزارش روز شنبه روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ، جواد ابراهیمی در گفت و گویی اظهار داشت: این دوره با هدف تقویت نگرش تقنینی در بین جامعه نخبگانی و آشنا کردن طلبه‌ها و پژوهشگران سطوح عالی حوزه و دانشگاه با مباحث قانونگذاری با محوریت تبیین تجربه نظام قانونگذاری در تعامل با فقه و مبانی دینی، ظرفیت ها و چالش‌های آن به مدت ۲ روز ترتیب خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه عناوین این دوره مبتنی بر نیاز قانونگذاری کشور و درگیر کردن هر چه بیشتر نظام پژوهشی با نظام تقنین است گفت: این دوره شامل عناوین مهم و ارزشمندی همانند فتوای معیار درقانونگذاری، تجربه کشورهای اسلامی در تقنین احکام شرع، تقنین احکام شرع از لزوم تا بایسته و رابطه شرع و قانون و تاثیر آن بر قانونگذاری در نظام مشروطه و جمهوری اسلامی‌ است.

ابراهیمی همچنین موضوع حکمت سکوت قانونگذار در تقنین برخی احکام شرع، بررسی انتقادی رویکرد قانونگذار در تقنین احکام شرع در مجلس شورای اسلامی ، ظرفیت ها، چالش ها و خلاء های فرآیند قانونگذاری در تقینن شرع و راهکارهای اعلام موازین شرع به عنوان منشا قانونگذاری در تنظیم طرح ها و لوایح قانونی متناظر با بند نخست سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب را نیز از دیگر عناوین و موضوع های طرح شده در این دوره ذکر کرد.

دبیر علمی این دوره خاطرنشان کرد: این عناوین در ۱۶ ساعت و به مدت ۲ روز برگزار و در مورد شیوه برگزاری، نحوه ثبت نام، شکل برگزاری و مکان و زمان دقیق تر آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از اعلام آمادگی این مرکز برای دریافت پیشنهادها و همکاری های سایر مراکز علمی و پژوهشی جهت برگزاری هر چه باشکوه تر این دوره از نظر ساختاری و محتوایی خبر داد و گفت: استادان مختلفی در گذشته با این مرکز همکاری داشتند و این همکاری ها ادامه خواهد داشت و سعی خواهد شد این دوره نیز در طراز بالای علمی برگزار شود.

ابراهیمی گفت: مدرسه حقوق پارلمانی از ابتکارهایی است که توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی آغاز شده و نخستین تجربه خود را سال قبل با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران تجربه کرده‌است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چهار دوره کارگاه قانونگذاری را نیز با مراکز علمی مختلف به سرانجام رسانده و آمادگی استمرار این تجربه با دیگر نهادهای علمی و پژوهشی را در حوزه تقنین دارد.