امروز: پنج شنبه, ۰۹ تیر ۱۴۰۱ برابر با ۰۱ ذو الحجة ۱۴۴۳ قمری و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی
کد خبر: 370825
۷
۰
نسخه چاپی
عباس جعفری کارشناس برنامه ریزی محیط زیست

آزمون سخت مدیران قمی در مواجه با محدودیتهای منابع آبی

آزمون سخت مدیران قمی در مواجه با محدودیتهای منابع آبی

به گزارش قم پرس: توسعه نامنظم صنعتی در کنار موج گسترده مهاجرت، نگرانی های جدی را در ارتباط با پشتیبانی و حمایت از منابع زیستی قم ایجاد کرده است، در این بین رشد فزاینده تقاضای مصرف آب مطمئنا مهمترین مسئله و دغدغه اصلی مدیریتی کلان استان می باشد. محدودیت های شدید منابع آبی در اقلیم خشک و نیمه خشک قم و از طرف دیگر کاهش کیفیت منابع آب در دسترس، در کنار کسری تجمعی مخازن آبهای زیرزمینی هشدار می دهد که باید نگرش سیستماتیک و سنتی مدیریت منابع آب مورد بازنگری کلی قرار گیرد و از دیدگاه صرفا تامین به دیدگاه جامع و یکپارچه مدیریت عرضه و تقاضا ارتقاء یابد. تفکر هماهنگ یا نظام مند و بهم پیوسته مدیریت یکپارچه منابع آب، همه ابعاد بهره وری اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست را در سطح حوضه آبریز در پیوند با یکدیگر، تاثیرگذار بر هم و متاثر از هم، مورد بررسی قرار می دهد .در ماده ۱۷ قانون توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به مدیریت یکپارچه منابع آب اشاره شده است. بر این اساس دولت مکلف است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و یکپارچه عرضه و تقاضا و با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای جغرافیای طبیعی آب (حوضه آبریز) برنامه ریزی و مدیریت کند، که نیازمند لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه سازی مسئولین و مشارکت عمومی مردم می باشد. وابستگی منابع آبی قم به خارج از مرزهای سیاسی، مهمترین محدویت توسعه استان قم می باشد که توجه تمام سیاستگذاران را می طلبد. گرچه مناسب ترین سطح جهت برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه منابع آب، مقیاس حوضه های آبریز می باشد، لیکن در بسیاری موارد حوضه های آبریز با تقسیم بندی سیاسی تطابق نداشته و حتی تداخل دارد و قم یکی از شاخص ترین استانها در این مورد می باشد. لذا توجه به مدیریت عرضه و تقاضای آب و درک صحیحی از دانش و مفاهیم آن برای مدیران استانی ضروری، بلکه برای پایداری این سرزمین حیاتی است. مدیران استانی با علم بر اینکه قم در انتهای حوضه آبریز قرار گرفته است ضمن پیگیری های مستمر با تکیه بر قوانین و دستورالعمل های جاری کشور جهت اختصاص حق آبه های کشاورزی و محیط زیستی، باید نسبت به اصلاح نگرش و الگوی مصرف آب و عدم تخصیص مصارف جدید اقدام عاجلی صورت دهند. منافع و هزینه هاي محیط زیستی که در قیمت های بازاری بویژه در توسعه صنعتی لحاظ نمی شوند، عوامل خارجی به حساب می آیند که منجر به بروز خسارت بر محیط زیست و رابطه انسانی با آن می شود و چون درک صحیحی از آن وجود نداشته است، اکنون عواقب آن و سالها پس از برداشت، نمایان شده و عوارض آن همچنان ادامه خواهد داشت. عمده طرح های توسعه استان بخصوص در بحث توسعه صنعتی و کشاورزی بدون توجه به محدودیت و هزینه های عرضه آب و منافع حاصل از تامین تقاضای آب صورت گرفته است، در زمینه توسعه شهری و هرگونه اقدامی که انگیزه مهاجرتی جدیدی را به استان ایجاد کند نیز باید با احتیاط تصمیم گیری کرد. رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب پس از سپری شدن چند دهه آزمون و خطا و مباحث نظری و تجربی، به عنوان پارادایم برتر مدیریتی مورد توافق قرار گرفته است. هرگونه دست و دل بازی در ایجاد مصرف جدید و آزمون و خطای مجدد مردود و هزینه های اهمال وارده، نابخشودنی است. ادامه روند کنونی بهره‌برداری و تخریب محیط‌زیست با تکیه ‌بر اندیشه و کنش سودانگارانه بهره کشی از منابع آبی استان، ویرانی بنیادهای زیستی، فرو سایی محیطی، تهی سازی منابع، کشمکش و هماوردی کنش گران و بازیگران برای در اختیار گرفتن منابع کمیاب را سبب خواهد شد. هنر و دانش مدیران آنجا نمایان می شود که با درک محدودیت های آبی و مهمتر از آن، علم به غفلت هایی که در گذشته صورت گرفته و اکنون زنجیره ای از بحران ها را به وجود آورده است، ضمن برنامه ریزی جهت مدیریت کاهش خسارات وارده نسبت به اصلاح و ریل گذاری کارشناسی استان در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی به نحوی اقدام کنند که از منابع آبی اندک موجود بیشترین بهره وری ممکن صورت گیرد.

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید