به گزارش قم پرس حسینعلی امیری، صبح پنج شنبه در سی و سومین اجلاسیه شورای عالی استان ها با بیان اینکه شورای عالی استان ها یکی از شاخصه های استقرار دموکراسی است، اظهار داشت: امروز جامعه ما نسبت به جوامع گذشته یعنی صد سال قبل و حتی گذشته های دورتر که جامعه جامعه بسیطی بود اما ساده و امورات پیچیدگی امروز را نداشت تغییرات عمده ای کرده است.
وی با اشاره به اینکه در جوامع گذشته امورات به دست یک یا چند نفر بود و اداره می شده در گذشته به لحاظ سادگی امور و جوامع یک نفر حاکم هم قوه مجریه بود هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه بوده است، گفت: هر چقدر که به حال می رسیم، جامعه بسیط و ساده پیچیده و گسترده تر شده و دولت ها شکل گرفتند و دولت های باز شکل گرفتند و جوامع مختلف با همین سبک و سیاق و تشکیلات اداره می شود.
امیری با اشاره به اینکه سرعت تحولات در جوامع مختلف متفاوت بود و عقلانیت بشر به این رسید که انسان با پیچیدگی های امروز نیاز به تشکیلات و ساختارهای نو دارد و ساختارهای قبلی جوابگوی نیازهای نیست. گفت: با ورود ماشین به زندگی بشریت این تحولات بزرگتر شد ضمن اینکه انسان به این نتیجه رسید که یک نفر نمی توان هم قوه مجریه باشد هم مقننه و هم قضاییه باشد.
وی افزود: به این ترتیب تمرکز قدرت در دست یک نفر پذیرفته نبود زیرا از سویی بیم فساد و جمع شدن قدرت در یک جا وجود داشت و از سوی دیگر امکان عدم اصلاح و پیشرفت امور را داشتند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: در کشور ما هم با همین روش تفکیک قوا شکل گرفت و در قانون اساسی ساختار تفکیک قوا پایه‌گذاری شد و در اواخر مشروطیت به این موضوع توجه شد.
امیری با اشاره به نگاه جامعه شناختی سیاسی گفت: بخش قابل توجهی از نیروی متراکمی که تبدیل به جامعه معترض و انقلابی شد کسانی بودند که به عدم توجه به جایگاه ساختارهای شکل گرفته معترض بودند. و شعارهای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی نتیجه همین تفکر بود که مردم استقلال و آزادی را علیرغم شکل گرفتن ساختارها نمی دیدند.
وی افزود: جایگاه های کشور از عالی ترین مقام کشور که رهبر معظم انقلاب است تا سایرین مثل رییس جمهور و اعضای شورای عالی استانها براساس یک نظم متکی بر آرای عمومی مردم شکل گرفته است.
امیری گفت: نظام شوراهای اسلامی شهر و روستا و شورای عالی استان ها یک تأسیس حقوقی جوان است و امروز به درختی تنومند تبدیل شده است و در بیست سال گذشته تحولات خوبی داشته است.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: هنوز این نهاد، نهاد جوانی است و هنوز از جهت جایگاه شورا در جایگاه حقوقی و تصمیم سازی اختلاف نظرهایی وجود دارد.
وی گفت: برخی شوراها را زیر مجموعه قوه مجریه می دانند و برخی هم جنس شوراها را مقرره‌گذاری و تقنینی می بینند و آن را کنار مجلس شورای اسلامی می بینند. اما واقع ماجرا این است که شوراها نه جزو قوه مجریه و نه قوه مقننه هستند، بلکه جایگاهی مختص و مشخص دارند. شوراها جایگاه مستقلی دارند و در فصل هفتم قانون اساسی هم به آن اشاره شده است.
امیری دو پیشنهاد به رئیس شورای عالی استان ها داد که هم با معاون تقنینی این شورا ارتباط مستحکم تری برقرار کنند و با معرفی یکی از نمایندگان حقوقدان به دولت رویه بررسی حقوقی لوایح را بهبود ببخشند.
منبع : مهر
قم پرس منتظر دریافت اخبار و پیام های هموطنان عزیز می باشد.
دیدگاه