آیا حکمرانی اسلامی بدون داده‌های اجتماعی ممکن است؟

یادداشت مهمان_محسن تقی‌زاده، مدرس حوزه علمیه مشهد؛ یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی اسلامی، تبدیل مبانی و ارزش‌های دینی به تصمیم‌هایی است که بتوانند مسائل واقعی جامعه را به‌درستی شناسایی و مدیریت کنند. تحقق این هدف، تنها به شناخت احکام شرعی وابسته نیست؛ بلکه به توانایی نظام حکمرانی در تحلیل مسئله، ارزیابی گزینه‌ها و پیش‌بینی پیامدهای تصمیمات نیز نیاز دارد.

در این میان، داده‌های اجتماعی جایگاهی فراتر از اطلاعات آماری صرف دارند. آمار جمعیت، نرخ ازدواج، وضعیت اشتغال، الگوهای مصرف رسانه‌ای یا تغییرات نگرشی جامعه، هنگامی برای حکمرانی ارزشمند می‌شوند که در چارچوبی علمی تحلیل شوند و بتوان از آن‌ها تصویری دقیق‌تر از مسئله به دست آورد. داده‌ها به‌تنهایی تصمیم درست را تضمین نمی‌کنند، اما نبود داده‌های معتبر می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های نادقیق را فراهم سازد.

نکته مهم آن است که میان «داده»، «تحلیل» و «داوری هنجاری» تفاوت وجود دارد. داده‌ها نشان می‌دهند چه وضعیتی در جامعه وجود دارد؛ تحلیل اجتماعی می‌کوشد علل و سازوکارهای شکل‌گیری آن را توضیح دهد؛ و دانش فقه، با توجه به مبانی و ضوابط استنباطی خود، در تعیین حدود شرعی و هنجاری مسائل نقش ایفا می‌کند. خلط این سه سطح، ممکن است به برداشت‌های نادرست از واقعیت یا نتیجه‌گیری‌های هنجاری شتاب‌زده بینجامد.

برای مثال، در سیاست‌گذاری خانواده، صرف مشاهده کاهش نرخ ازدواج برای اتخاذ یک تصمیم کافی نیست. باید عوامل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و جمعیتی مؤثر بر این پدیده بررسی شوند؛ سپس گزینه‌های سیاستی از حیث امکان اجرا، آثار اجتماعی و سازگاری با موازین شرعی ارزیابی گردند. چنین فرایندی، هم از ساده‌سازی مسئله جلوگیری می‌کند و هم امکان تصمیم‌گیری سنجیده‌تر را افزایش می‌دهد.

بر این اساس، یکی از ضرورت‌های فقه حکمرانی، طراحی سازوکاری برای بهره‌گیری روشمند از داده‌های معتبر و تحلیل‌های کارشناسی است؛ سازوکاری که در آن، پژوهشگران علوم اجتماعی، متخصصان مسائل اجرایی و فقیهان بتوانند با حفظ استقلال روش‌شناختی دانش‌های خود، در شناخت و حل مسائل عمومی مشارکت کنند.

البته داده‌محوری نباید به معنای تبعیت بی‌قیدوشرط از افکار عمومی یا تقلیل حقیقت و مصلحت به آنچه قابل اندازه‌گیری است، تلقی شود. برخی ارزش‌ها و ملاحظات اخلاقی، حقوقی و دینی را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌های آماری سنجید. هنر حکمرانی، ایجاد تعادل روشمند میان شواهد تجربی، مبانی هنجاری و ملاحظات اجرایی است.

پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان الگویی علمی برای استفاده از داده‌های اجتماعی در فرایند استنباط موضوعات و تصمیم‌گیری‌های حکومتی طراحی کرد؛ الگویی که هم از واقعیت‌های جامعه غفلت نکند و هم معیارهای شرعی و ارزشی را به حاشیه نراند؟