به گزارش قم پرس، روح الله ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار قم در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، مدیرکل دفتر هماهنگی سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، مدیران دستگاه های مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی استان در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، با اشاره به مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: بستههای حمایتی قابلتوجهی در حوزههای مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکی و فرآیندهای ثبت سفارش به استانها ابلاغ شده است.
وی همچنین افزود: مصوبات هیئت وزیران پیرامون تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و کاهش ذخیره قانونی بانکها، گامهای مثبتی برای بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ تحمیلی محسوب میشوند.
معاون اقتصادی استاندار تصریح کرد: با وجود رفع چالشهای بیمهای و مالیاتی در استان، این حمایتها بهتنهایی برای راهاندازی مجدد بسیاری از واحدهای آسیبدیده کافی نبوده است.
وی با استناد به مشاهدات میدانی و بازدید از واحدهای تولیدی، اظهار داشت: بسیاری از این مجموعهها، به رغم خسارتهای سنگین، تنها با تزریق درصدی از سرمایه اولیه قادر به بازگشت به چرخه تولید هستند، اما مشکل اصلی همچنان فقدان نقدینگی و دشواری در تأمین تضامین بانکی است.
پرداخت ۵ تا ۱۰ درصد از میزان خسارت وارده به صورت کمک بلاعوض جهت ایجاد شوک نقدینگی برای شروع مجدد فعالیتها، و همچنین تسهیل در پذیرش تضامین بانکی از طریق توافق میان سازمان برنامه و بانک مرکزی بهمنظور تقبل بخشی از ریسک تضامین توسط دولت یکی از راهکارهایی بود که معاون اقتصادی استاندار قم به آن اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر این، بهرهگیری از ظرفیت تهاتر مالیاتی راهبردی کلیدی است که اجازه میدهد تولیدکنندگان از محل مالیات بر ارزشافزوده یا مالیات بر عملکرد سایر واحدهای فعال خود، خسارت واحدهای آسیبدیده را پوشش دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان تأکید کرد: پیادهسازی این رویکردها در کنار بستههای حمایتی فعلی، میتواند به جهشی چشمگیر در احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده و بازگشت پایدار آنها به مدار اقتصاد استان و کشور منجر شود.
دیدگاه