به گزارش قم پرس، روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار، دادستان عمومی و انقلاب استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی در سالن ابریشم این اتاق برگزار شد، از پیگیری پیشنهادهای بخش خصوصی برای حل مشکلات پرونده‌های رفع تعهد ارزی خبر داد.
وی با اشاره به طرح این موضوع در نشستی با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان، اظهار کرد: مقرر شده است جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، استانداری و اداره‌کل تعزیرات حکومتی تشکیل شود تا ابعاد موضوع بررسی و راهکارهای اجرایی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها شناسایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه تعزیرات حکومتی از ابتدای سال برای فراهم شدن فرصت حل این مسئله با بخش خصوصی همکاری کرده است، افزود: با توجه به تکلیف ابلاغ‌شده از سوی مراجع ملی برای تعیین تکلیف پرونده‌ها، تعدادی از پرونده‌ها به شعب تعزیرات ارجاع شده و اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارند.
ابراهیمی تصریح کرد: پیشنهاد توقف موقت رسیدگی به این پرونده‌ها برای چند ماه، با هدف تعیین سازوکار مناسب رفع تعهد ارزی، باید مورد بررسی قرار بگیرد تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای حل مشکلات خود داشته باشند.
روح الله ابراهیمی همچنین با اشاره به دشواری تأمین ارز از بازار آزاد و عرضه آن با اختلاف قیمتی قابل‌توجه، اظهار کرد: اجرای چنین راهکاری برای مبالغ بالای تعهدات ارزی، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود و نمی‌توان آن را راهکاری عملیاتی برای همه صادرکنندگان دانست.
دیدگاه